دو متهم پرونده مرگ مشكوك دكتر زهرابنی یعقوب تفهیم اتهام شدند
كانون زنان ايراني- فريده غائب:آبان ماه امسال، زمان برگزاري دادگاه نهايي دو تن از متهمان پرونده مرگ مشكوك دكتر زهرا بني يعقوب در حالي برگزار خواهد شد كه ساير عاملان قتل زهرا برايشان قرار منع تعقيب صادر شده است و خانواده زهرا مي خواهند كه اين عاملان محكوم شوند.زهرا بنی یعقوب، پزشک 27 ساله ، که در حال انجام داوطلبانه طرح خدمات پزشکی در یکی از روستاهای دور افتاده کشور بود، روز جمعه بیستم مهرماه سال 1386 ساعت 10 در پارک همدان به همراه نامزد خود توسط ما
موران ستاد امربه معروف به دلیل نامشخص بودن وضعیت تاهل، بازداشت و به ستاد منکرات منتقل شد. دو روز بعد مأموران بازداشتگاه اعلام کردند که زهرا خود را در راهروی طبقه دوم بازداشتگاه با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی حلق آویز کرده و جان باخته است.اما خانواده زهرا با اعتقاد به اینکه فرزندشان کشته شده است از مسوولان ستاد امر به معروف همدان شکایت کرده اند.عبدافتاح سلطاني ،يكي از وكلاي پرونده دكتر زهرا درباره آينده پرونده مرگ مشكوك زهرا مي گويد:"اصلا قابل پيش بيني نيست و به نظر قاضي فعلي بستگي دارد اين كه چقدر آن قاصي در پي يافتن حقيقت است؟ "اين وكيل پرونده زهرا كاظمي را مثال مي زند همان روزنامه نگاري كه در زندان اوين به قتل رسيد و با وجود اينكه سال ها از آن زمان مي گذرد اما او به عنوان وكيل اين پرونده هنوز نتوانسته است به نتيجه برسد.سلطاني معتقد است اگر ابهامات و سوال هايي كه همان ابتداي مرگ دكتر زهرا مطرح شده بود پاسخ داده مي شد اينقدر روند پيگيري پرونده پيچيده نمي شد:"متاسفانه در پاسخ به ابهامات مرگ آن مرحومه كوتاهي شده است. پارچه اي كه به عنوان ابزار خودكشي زهرا عنوان شده چرا همان ابتدا به آزمايشگاه نبرده اند تا مشخص شود آيا اين پارچه تحمل وزن زهرا را داشته يا نه؟ و يا چرا فاصله ميان ميله آويزان در بازداشتگاه و قد زهرا و زمين و ساير شرايط اندازه گيري نشد؟ و يا اينكه چرا سر او بعد از مرگ شكافته نشد تا مشخص شود كه مرگش بر اثر چه عاملي بوده است؟"و ابهامت ديگري كه به عقيده سلطاني جواب ندادنش موجب شده در پرونده دكتر زهرا كوتاهي شود:" مجموعه اين شواهد در ذهن هر بي طرفي اين سوال را ايجاد مي كند كه آن موقع چه حادثه اي در حال رخ دادن بود و متاسفانه هيچ پاسخ دقيقي براي اين پرسش ها نداريم."سلطاني يكي ديگر از كوتاهي هايي را كه در پرونده دكتر زهرا رخ داده ، بر عهده بازپرس پرونده در همدان مي گذارد و معتقد است اين بازپرس فرصت هاي بررسي جدي حقيقت را سوزانده است.با اين كه دو سال از مرگ دكتر زهرا مي گذرد اما پدرش هنوز صداي حزن آلودي دارد:"فقط كشف حقيقت و محكوم شدن عاملان قتل دخترم براي ما اهميت دارد .هرچند هفته گذشته دو تن از متهمان تفهيم اتهام شدند اما من خواهان مجازات ساير كساني هستم كه دختر مرا به قتل رساندند."هفته گذشته دو تن از متهمان مرگ دكتر زهرا به سه جرم جعل سند ، توقيف غير قانوني در جرايم غير مشهود و سرپيچي از دستور مقام قضايي تفهيم اتهام شدند و آبان ماه دادگاه نهايي اين دو متهم برگزار مي شود.مهناز پراكند يكي ديگر از وكلاي پرونده مرگ دكتر زهرا درباره اين دو متهم مي گويد:" اين پرونده دو متهم داشت .يكي از اتهامات جعل سند ، تنظيم گزارش خلاف واقع و ارائه آن به مقام قضايي بوده كه همين گزارش روند قضايي را تحت تاثير قرار داده است."همچنين توقيف غير قانوني در جرايم مشهود و سرپيچي از دستور مقام قضايي نيز از ديگر اتهاماتي است كه به متهمان اين پرونده تفهيم شد .به گفته پراكند يكي از متهمان تنها به توقيف غير قانوني و ديگري به هر سه مورد از اين اتهامات محكوم شدند.اما ابولقاسم بني يعقوب،پدر دكتر زهرا از دادگاه ديگري مي گويد گويي برايش اهميت بيشتري دارد:"خواست ما محكوم كردن همان 10 نفري است كه در قتل دخترم مشاركت داشتند و ما منتظر برگزاري آن دادگاه و محكوميت آنها هستيم."گفته هاي پدر دكتر زهرا به همان پرونده اي باز مي گردد كه چندي پيش دادسرای عمومی و انقلاب کارکنان دولت با ارسال اخطاریه ای برای خانواده دکتر زهرا بنی یعقوب اعلام کرد كه برای همه متهمان این پرونده در خصوص قتل عمد قرار منع تعقیب صادر شده است.پدر زهرا مي گويد:" معنای قرار منع تعقیب این است که همه متهمان این پرونده از قتل عمد تبرئه شده اند.یعنی قاضی دادگاه به همه مدارکی که ما و تیم وکلا ارائه کرده اند ، کاملا بی توجه بوده است.".پیش از این در تیرماه سال گذشته ،بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه همدان پرونده مرگ دکترزهرا بنی یعقوب را مختومه اعلام و برای متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده بود که با اعتراض خانواده بنی یعقوب و با دستور آیت الله هاشمی شاهرودی ،رییس قوه قضاییه این پرونده برای رسیدگی مجدد به تهران ارسال شد. به گفته پدر زهرا در رای صادره از سوی جعفری مصلح ،بازپرس دادسرای همدان که ،نوزدهم تیرماه سال گذشته به مادر زهرا در خانه شان در جنوب شهر تهران ابلاغ شده بود ،مرگ دکتر زهرا،خودکشی عنوان شده بود. در متن رای صادره آمده بود :"با توجه به اینکه اصلا جرمی واقع نشده و وقوع قتل عمد منتفی است،برای همه متهمان پرونده قرار منع تعقیب صادر می شود."
موران ستاد امربه معروف به دلیل نامشخص بودن وضعیت تاهل، بازداشت و به ستاد منکرات منتقل شد. دو روز بعد مأموران بازداشتگاه اعلام کردند که زهرا خود را در راهروی طبقه دوم بازداشتگاه با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی حلق آویز کرده و جان باخته است.اما خانواده زهرا با اعتقاد به اینکه فرزندشان کشته شده است از مسوولان ستاد امر به معروف همدان شکایت کرده اند.عبدافتاح سلطاني ،يكي از وكلاي پرونده دكتر زهرا درباره آينده پرونده مرگ مشكوك زهرا مي گويد:"اصلا قابل پيش بيني نيست و به نظر قاضي فعلي بستگي دارد اين كه چقدر آن قاصي در پي يافتن حقيقت است؟ "اين وكيل پرونده زهرا كاظمي را مثال مي زند همان روزنامه نگاري كه در زندان اوين به قتل رسيد و با وجود اينكه سال ها از آن زمان مي گذرد اما او به عنوان وكيل اين پرونده هنوز نتوانسته است به نتيجه برسد.سلطاني معتقد است اگر ابهامات و سوال هايي كه همان ابتداي مرگ دكتر زهرا مطرح شده بود پاسخ داده مي شد اينقدر روند پيگيري پرونده پيچيده نمي شد:"متاسفانه در پاسخ به ابهامات مرگ آن مرحومه كوتاهي شده است. پارچه اي كه به عنوان ابزار خودكشي زهرا عنوان شده چرا همان ابتدا به آزمايشگاه نبرده اند تا مشخص شود آيا اين پارچه تحمل وزن زهرا را داشته يا نه؟ و يا چرا فاصله ميان ميله آويزان در بازداشتگاه و قد زهرا و زمين و ساير شرايط اندازه گيري نشد؟ و يا اينكه چرا سر او بعد از مرگ شكافته نشد تا مشخص شود كه مرگش بر اثر چه عاملي بوده است؟"و ابهامت ديگري كه به عقيده سلطاني جواب ندادنش موجب شده در پرونده دكتر زهرا كوتاهي شود:" مجموعه اين شواهد در ذهن هر بي طرفي اين سوال را ايجاد مي كند كه آن موقع چه حادثه اي در حال رخ دادن بود و متاسفانه هيچ پاسخ دقيقي براي اين پرسش ها نداريم."سلطاني يكي ديگر از كوتاهي هايي را كه در پرونده دكتر زهرا رخ داده ، بر عهده بازپرس پرونده در همدان مي گذارد و معتقد است اين بازپرس فرصت هاي بررسي جدي حقيقت را سوزانده است.با اين كه دو سال از مرگ دكتر زهرا مي گذرد اما پدرش هنوز صداي حزن آلودي دارد:"فقط كشف حقيقت و محكوم شدن عاملان قتل دخترم براي ما اهميت دارد .هرچند هفته گذشته دو تن از متهمان تفهيم اتهام شدند اما من خواهان مجازات ساير كساني هستم كه دختر مرا به قتل رساندند."هفته گذشته دو تن از متهمان مرگ دكتر زهرا به سه جرم جعل سند ، توقيف غير قانوني در جرايم غير مشهود و سرپيچي از دستور مقام قضايي تفهيم اتهام شدند و آبان ماه دادگاه نهايي اين دو متهم برگزار مي شود.مهناز پراكند يكي ديگر از وكلاي پرونده مرگ دكتر زهرا درباره اين دو متهم مي گويد:" اين پرونده دو متهم داشت .يكي از اتهامات جعل سند ، تنظيم گزارش خلاف واقع و ارائه آن به مقام قضايي بوده كه همين گزارش روند قضايي را تحت تاثير قرار داده است."همچنين توقيف غير قانوني در جرايم مشهود و سرپيچي از دستور مقام قضايي نيز از ديگر اتهاماتي است كه به متهمان اين پرونده تفهيم شد .به گفته پراكند يكي از متهمان تنها به توقيف غير قانوني و ديگري به هر سه مورد از اين اتهامات محكوم شدند.اما ابولقاسم بني يعقوب،پدر دكتر زهرا از دادگاه ديگري مي گويد گويي برايش اهميت بيشتري دارد:"خواست ما محكوم كردن همان 10 نفري است كه در قتل دخترم مشاركت داشتند و ما منتظر برگزاري آن دادگاه و محكوميت آنها هستيم."گفته هاي پدر دكتر زهرا به همان پرونده اي باز مي گردد كه چندي پيش دادسرای عمومی و انقلاب کارکنان دولت با ارسال اخطاریه ای برای خانواده دکتر زهرا بنی یعقوب اعلام کرد كه برای همه متهمان این پرونده در خصوص قتل عمد قرار منع تعقیب صادر شده است.پدر زهرا مي گويد:" معنای قرار منع تعقیب این است که همه متهمان این پرونده از قتل عمد تبرئه شده اند.یعنی قاضی دادگاه به همه مدارکی که ما و تیم وکلا ارائه کرده اند ، کاملا بی توجه بوده است.".پیش از این در تیرماه سال گذشته ،بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب دادگاه همدان پرونده مرگ دکترزهرا بنی یعقوب را مختومه اعلام و برای متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده بود که با اعتراض خانواده بنی یعقوب و با دستور آیت الله هاشمی شاهرودی ،رییس قوه قضاییه این پرونده برای رسیدگی مجدد به تهران ارسال شد. به گفته پدر زهرا در رای صادره از سوی جعفری مصلح ،بازپرس دادسرای همدان که ،نوزدهم تیرماه سال گذشته به مادر زهرا در خانه شان در جنوب شهر تهران ابلاغ شده بود ،مرگ دکتر زهرا،خودکشی عنوان شده بود. در متن رای صادره آمده بود :"با توجه به اینکه اصلا جرمی واقع نشده و وقوع قتل عمد منتفی است،برای همه متهمان پرونده قرار منع تعقیب صادر می شود."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر