حـــقـوق دریـــای مــازنـــد را ن
1- درآمد:طبق اعلام رسمی وزرات امور خارجه، در تاريخ (سه شنبه) ۲۴ مهرماه ۱۳۸۶، جمهوری اسلامی ايران ميزبان سران چهار كشور روسيه، جمهوری آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان، به عنوان همسايگان دريای خزر خواهد بود تا در اجلاسی مهم، به بررسی رژيم حقوقی دريای خزر بپردازند.وضعيت حقوقي دريايچه خزر كه به سبب وسعت، با مسامحه دريا ناميده مي شود، از مهمترين مسائل ملي است كه دولتهاي مختلف در دهه اخير با آن روبرو بودند و بي ترديد به انجام رساندن آن، برگي است كه مي تواند سابقه هر دولتمردي را در تاريخ اين سرزمين به عنوان «قهرمان ملی» و يا متقابلاً «بازنده ملی»، جاويد نمايد.درباره رژيم حقوقي درياي خزر بسيار گفته اند و نوشته اند، لذا اين نوشتار تنها در پي بازخواني خلاصه و مفيد آنچيزي است كه به رشته تحرير در آمده. مباحث در دو قسمت شامل «پيش از فروپاشی شوروی» و «پس از فروپاشی شوروی» تشريح گرديده است.
۲- پيشينه و مختصات خزر:درياي خزر، بزرگترين درياچه درون خشكي در كره زمين، از شمال به جنوب داراي طول ۱۲۰۴ كيلومتر، ميانگين پهناي۳۲۰ كيلومتر، و محيطي برابر ۶۵۰۰ كيلومتر است. مساحت آن ۳۷۶۰۰۰ كيلومتر مربع و حدود ۲۸ متر پائين تر از سطح آب درياهاي آزاد واقع است. اكثر نقاط آن داراي ارتفاع كم، اما در بخش ايران تا ۱۰۰۰ متر عمق آب درياست.گرچه اين دريا و يا درياچه را به نام هاي مختلفي خوانده اند، اما آنچه كه محرز است، از گذشته هاي دور مردمان ايران از درياي خزر براي حمل و نقل استفاده ميكردند. همچنين اين دريا، محل ارتزاق ساحل نشينان آن از راه صيد ماهي و استفاده از آبزيان آن بوده است. بجز مدت زمان مابين معاهده تركمانچاي در ۱۸۲۸ تا پيمان دوستي مابين ايران و اتحاد شوروي سوياليستي روسيه در ۱۹۲۱(۱۳۰۰شمسي) كه به نوعي دسترسي به اين دريا براي ايرانيان محدودتر شده بود، حكومت ها و مردمان ايران از درياي خزر بصورت انحصاري و يا مشترك با روسيه تزاري، اتحاد شوروي و فدراسيون روسيه استفاده مينمودند. گرچه برخي از صاحبنظران را عقيده براين است كه اين دريا براي ايرانيان اهميت درخور نداشته است، اما اين نظريه را نمي توان به ساكنان كناره خزر تعميم داد.تاريخچه خزر، حوادث پر فراز و نشيبی را در خود جای داده است اما در قرون اخير قابل اشاره است آنكه، با ظهور نادر، روسيه با عقد قرارداد ۱۷۳۲ رشت و ۱۷۳۵ گنجه تمام مناطق ايران بجز باكو و دربند كه هم اكنون در جمهوري داغستان روسيه قراردارد را تخليه و به دولت ايران تحويل داد. نادر تا گنجه پيش رفت و روسيه عقب نشيني نموداز ابتداي قرن نوزدهم، الكساندر امپراتور روسيه برآن شد كه در قفقاز، نفوذ روسيه را مجددا احيا نمايد و براي اين منظور نيروي نظامي به قفقاز گسيل داشت. اين مسئله باعث رويارويي ايران و روسيه گرديد كه پيامد آن دو قرارداد گلستان در ۱۸۱۳ و تركمانچاي در ۱۸۲۸ گرديد. به موجب اين دو قرارداد، ايران كليه سرزمين هاي خود در قفقاز و ماوراي آن از جمله دربند، گرجستان، باكو، گنجه، ايروان، نخجوان و قره باغ را از دست داده و همچنين كشتيراني در درياي خزر نيز محدود گرديد. (منبع: موسسه مطالعات دريای خزر)
۳- مبنای نظام حقوق دريای خزر:نظام حقوق درياها در عرصه بين المللی تابع كنوانسيون هاي سازمان ملل مربوط به حقوق درياها –كنوانسيون ۱۹۵۸ ژنو و كنوانسيون ۱۹۸۲ ژنو– است، لكن اين دو كنوانسيون موضوع درياهاي محصور در خشكي را، بررسي نكرده است. به عبارت ديگر، نظام حقوقی دريای خزر را نمی توان بر مبنای تعاريف موجود در كنوانسيونهای فعلی حقوق درياها تعريف نمود و مبنای شناسايي رژيم حقوقی بوسيله قراردادها و عهدنامه هاي منعقده بين دو دولت ساحلي آن يعني ايران و شوروي تعيين شده است. اهم اين عهدنامه ها عبارتند از:
الف - عهدنامه ۲۶ فوريه ۱۹۲۱
در ۸ حوت ۱۲۹۹ (۲۶ فوريه ۱۹۲۱)، دولت جديد انقلابي در روسيه كه خود را به نام جمهوري شوروي سوسياليستي روسيه مي خواند با انعقاد عهدنامه اي كليه محدوديت هاي پيش بيني شده در عهدنامه تركمانچاي را ملغي نموده و دو طرف توافق نمودند كه ايران و روسيه در امر كشتيراني در لواي پرچم هاي خود از حقوق برابر بهره مند خواهند شد. در فصل يازدهم اين معاهده آمده است: نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل اول اين عهد نامه، عهدنامه منعقده در دهم فورال مابين ايران و روسيه در تركمانچاي نيز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفين معظمين متعاهدين رضايت مي دهند كه از زمان امضاي اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتي راني آزاد در زير بيرقهاي خود در بحر خزر را داشته باشند.فصول پنجم و ششم اين قرارداد كه مربوط به مسئله امكان تهديد رژيم سوسياليستي شوروي توسط روسهاي سفيد بوده از جانب دولت ايران بلاموضوع و كان لم يكن اعلام شده است. دولت ايران پس از انقلاب اسلامي نيز معتقد به بلاموضوع بودن فصول پنجم و ششم عهدنامه ۱۹۲۱ بود ليكن پس از انقلاب اسلامي شوراي انقلاب در ۱۹/۸/۱۳۵۸ صريحاً مسئله كان لم يكن بودن فصول مزبور را تصويب كرد. اين مطلب در مرداد ۱۳۵۹ نيز طي نامه اي توسط وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران ضمن نامه اي به دبير كل سازمان ملل اعلام گرديد و به صورت سند زير در سازمان ملل ضبط شده است : NV/۸۰/۶۵, Aug ۲۵, ۱۹۸۰,UN/SA Collection.به موجب فصل ۱۱ قرارداد ۱۹۲۱ طرفين حق دارند در كليه نقاط درياي مازندران بالسويه به كشتيراني آزاد بپردازد. و هيچگونه محدوديتي براي حركت كشتيهاي طرفين در درياي مازندران وجود ندارد. متن كامل فصل ۱۱ عهدنامه مودت ۱۹۲۱ بين ايران و روسيه (اتحاد شوروي ) مورخ هشتم حوت ۱۲۹۹ شمسي مطابق ۲۶ فوريه ۱۹۲۱ ميلادي به شرح زير است :فصل سازدهم : نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل هستم اين عهدنامه عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ ما بين ايران و روسيه در تركمنچاي نيز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحريه را در بحز خزر ازايران لسلب نموده بود ازدرجه اعتبار ساقط است بهذا طرفين معظمين متعاهدين رضايت مي دهند كه از زمان امضاي اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتيراني آزاد در زيزر بيرقهاي خود در بحر خزر داشته باشند.
ب - عهدنامه ۱ اكتبر ۱۹۲۷موافقتنامه بين ايران واتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مورخ اول اكتبر ۱۹۲۷ در خصوص صيد ماهي در ساحل جنوبي درياي خزر به اضافه پروتكلها و ياداشت هاي مبادله شده نيز از جمله اسناد مبادله شده مابين دو كشور است. در پنجم فروردين ۱۳۱۹ (۲۵ مارس ۱۹۴۰) قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي بين دولت شاهنشاهي ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي امضا گرديد. در ماده ۱۳ اين موافقت نامه آمده است: طرفين متعاهدين بر طبق اصولي كه در عهد نامه ۲۶ فوريه ۱۹۲۱ بين ايران و جمهوري متحده سوسياليستي شوروي روسيه اعلام گرديده است، موافقت دارند كه در تمام درياي خزر كشتيهايي جز كشتيهاي متعلق به ايران يا اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي نمي توانند وجود داشته باشند. نامه هاي متبادل مابين وزير امور خارجه ايران و نمايندگان شوروي در باره چگونگي استفاده كشتيها از بنادر درياي خزر، در پس از قرارداد ۱۹۴۰ شامل اين نكته است كه “نظر به اينكه درياي خزر كه طرفين متعاهدين آن را درياي ايران و شوروي مي دانند…..”
۳- عهد نامه ۲۵ مارس ۱۹۴۰در عهدنامه مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ ايران –شوروي؛ طرفين معاهده اين دريا را «درياي ايران و شوروي» توصيف و بر «اهميت خاص» آن براي هردوطرف تأكيد كرده اند. در اين اسناد، تفاهم بسيار روشن طرفين درخصوص دو اصل مهم تثبيت گرديدهاست:o اول اصل تساوي دوطرف در دسترسي به دريا و استفاده از آن،o دوم اصل بسته بودن دريا به روي بيگانگان يعني كشورهايي كه در ساحل اين دريا قرارندارند.اصل تساوي حقوق دوطرف نسبت به سرتاسر بحرخزر پيشتر هم به موجب معاهده مورخ ۲۶ فوريه ۱۹۲۱ به رسميت شناخته شده بود. آنچه در عهدنامه ۱۹۴۰ تازگي دارد توافق در ايجاد يك منطقه انحصاري صيد ماهي براي هريك از طرفين است كه پهناي آن تا ده مايل از ساحل امتداد پيدا ميكند. به حسب مقررات اين عهدنامه، طرفين از تجاوز نسبت به منطقه انحصاري يكديگر ممنوع ميباشند؛ ولي تساوي حقوق آنها در وراي منطقه انحصاري مزبور بر همان اساس سابق باقي ماندهاست. درواقع تخصيص اين منطقه انحصاري جهت صيد و محدودكردن آن به عرض ده مايل از ساحل شاهد ديگري است بر تفاهم طرفين درخصوص اصل تساوي حقوق آنها در سرتاسر دريا كه مبناي هردو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به شمار ميآيد.
۴- حاكميت مشاعسرانجام، نظام حقوقی دريای خزر بر مبنای معاهدات فوق الذكر، «حاكميت مشاع» بود، به اين معنا كه بجز منطقه انحصاری مشخص شده برای هريك از طرفين، در ساير مناطق حق بهره برداری از تمام دريا برای طرفين محفوظ است.بنابراين هرچند تمسك به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و مشترك دانستن اين دريا مابين كشورهاي ساحلي منافع اقتصادي ايران در درياي خزر را بيشتر تامين می نمايد، اما بايد توجه داشت كه مبتكر اين دو معاهده نيز شوروي بود و آزادي كامل كشتيراني بدون تفكيك ميان كشتي هاي نظامي و غير نظامي منافع امنيتي وسيعي براي شوروي و تهديدات عمده اي براي ايران داشته است. اين روش تنها از آن رو داراي حسن است كه ورود كشتي هاي كشورهاي ثالث و استفاده از اتباع كشورهاي بيگانه را ممنوع ساخته است.در تعميم همان وضعيت حاكميت مشاع، امروزه نيز نظام حقوقي موجود كاندومينيوم يا حاكميت مشترك، به منظور استفاده مشترك از درياي خزر و منابع طبيعي آن توسط همه كشورهاي ساحلي مطرح است. كاندومينيوم درمفهوم عام آن يك نوع اشتراك و اتحاد بين كشورها در رابطه با يك پهنه سرزميني ميباشد. دو شرط كلي رژيم كاندومينيوم در حقوق بين الملل عبارتند از: اول، برابري حقوق كشورهاي ذي نفع در يك پهنه سرزميني واحد (خاكي و يا آبي) و دوم توافق صريح آن كشورها در ايجاد اين رژيم.لكن با فروپاشی جماهیر شوروی، تحولاتی در رژيم حقوقی دريای خزر پديدار گشت كه به تفصيل در قسمت دوم همين يادداشت بيان خواهد شد.
۲- پيشينه و مختصات خزر:درياي خزر، بزرگترين درياچه درون خشكي در كره زمين، از شمال به جنوب داراي طول ۱۲۰۴ كيلومتر، ميانگين پهناي۳۲۰ كيلومتر، و محيطي برابر ۶۵۰۰ كيلومتر است. مساحت آن ۳۷۶۰۰۰ كيلومتر مربع و حدود ۲۸ متر پائين تر از سطح آب درياهاي آزاد واقع است. اكثر نقاط آن داراي ارتفاع كم، اما در بخش ايران تا ۱۰۰۰ متر عمق آب درياست.گرچه اين دريا و يا درياچه را به نام هاي مختلفي خوانده اند، اما آنچه كه محرز است، از گذشته هاي دور مردمان ايران از درياي خزر براي حمل و نقل استفاده ميكردند. همچنين اين دريا، محل ارتزاق ساحل نشينان آن از راه صيد ماهي و استفاده از آبزيان آن بوده است. بجز مدت زمان مابين معاهده تركمانچاي در ۱۸۲۸ تا پيمان دوستي مابين ايران و اتحاد شوروي سوياليستي روسيه در ۱۹۲۱(۱۳۰۰شمسي) كه به نوعي دسترسي به اين دريا براي ايرانيان محدودتر شده بود، حكومت ها و مردمان ايران از درياي خزر بصورت انحصاري و يا مشترك با روسيه تزاري، اتحاد شوروي و فدراسيون روسيه استفاده مينمودند. گرچه برخي از صاحبنظران را عقيده براين است كه اين دريا براي ايرانيان اهميت درخور نداشته است، اما اين نظريه را نمي توان به ساكنان كناره خزر تعميم داد.تاريخچه خزر، حوادث پر فراز و نشيبی را در خود جای داده است اما در قرون اخير قابل اشاره است آنكه، با ظهور نادر، روسيه با عقد قرارداد ۱۷۳۲ رشت و ۱۷۳۵ گنجه تمام مناطق ايران بجز باكو و دربند كه هم اكنون در جمهوري داغستان روسيه قراردارد را تخليه و به دولت ايران تحويل داد. نادر تا گنجه پيش رفت و روسيه عقب نشيني نموداز ابتداي قرن نوزدهم، الكساندر امپراتور روسيه برآن شد كه در قفقاز، نفوذ روسيه را مجددا احيا نمايد و براي اين منظور نيروي نظامي به قفقاز گسيل داشت. اين مسئله باعث رويارويي ايران و روسيه گرديد كه پيامد آن دو قرارداد گلستان در ۱۸۱۳ و تركمانچاي در ۱۸۲۸ گرديد. به موجب اين دو قرارداد، ايران كليه سرزمين هاي خود در قفقاز و ماوراي آن از جمله دربند، گرجستان، باكو، گنجه، ايروان، نخجوان و قره باغ را از دست داده و همچنين كشتيراني در درياي خزر نيز محدود گرديد. (منبع: موسسه مطالعات دريای خزر)
۳- مبنای نظام حقوق دريای خزر:نظام حقوق درياها در عرصه بين المللی تابع كنوانسيون هاي سازمان ملل مربوط به حقوق درياها –كنوانسيون ۱۹۵۸ ژنو و كنوانسيون ۱۹۸۲ ژنو– است، لكن اين دو كنوانسيون موضوع درياهاي محصور در خشكي را، بررسي نكرده است. به عبارت ديگر، نظام حقوقی دريای خزر را نمی توان بر مبنای تعاريف موجود در كنوانسيونهای فعلی حقوق درياها تعريف نمود و مبنای شناسايي رژيم حقوقی بوسيله قراردادها و عهدنامه هاي منعقده بين دو دولت ساحلي آن يعني ايران و شوروي تعيين شده است. اهم اين عهدنامه ها عبارتند از:
الف - عهدنامه ۲۶ فوريه ۱۹۲۱
در ۸ حوت ۱۲۹۹ (۲۶ فوريه ۱۹۲۱)، دولت جديد انقلابي در روسيه كه خود را به نام جمهوري شوروي سوسياليستي روسيه مي خواند با انعقاد عهدنامه اي كليه محدوديت هاي پيش بيني شده در عهدنامه تركمانچاي را ملغي نموده و دو طرف توافق نمودند كه ايران و روسيه در امر كشتيراني در لواي پرچم هاي خود از حقوق برابر بهره مند خواهند شد. در فصل يازدهم اين معاهده آمده است: نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل اول اين عهد نامه، عهدنامه منعقده در دهم فورال مابين ايران و روسيه در تركمانچاي نيز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفين معظمين متعاهدين رضايت مي دهند كه از زمان امضاي اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتي راني آزاد در زير بيرقهاي خود در بحر خزر را داشته باشند.فصول پنجم و ششم اين قرارداد كه مربوط به مسئله امكان تهديد رژيم سوسياليستي شوروي توسط روسهاي سفيد بوده از جانب دولت ايران بلاموضوع و كان لم يكن اعلام شده است. دولت ايران پس از انقلاب اسلامي نيز معتقد به بلاموضوع بودن فصول پنجم و ششم عهدنامه ۱۹۲۱ بود ليكن پس از انقلاب اسلامي شوراي انقلاب در ۱۹/۸/۱۳۵۸ صريحاً مسئله كان لم يكن بودن فصول مزبور را تصويب كرد. اين مطلب در مرداد ۱۳۵۹ نيز طي نامه اي توسط وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران ضمن نامه اي به دبير كل سازمان ملل اعلام گرديد و به صورت سند زير در سازمان ملل ضبط شده است : NV/۸۰/۶۵, Aug ۲۵, ۱۹۸۰,UN/SA Collection.به موجب فصل ۱۱ قرارداد ۱۹۲۱ طرفين حق دارند در كليه نقاط درياي مازندران بالسويه به كشتيراني آزاد بپردازد. و هيچگونه محدوديتي براي حركت كشتيهاي طرفين در درياي مازندران وجود ندارد. متن كامل فصل ۱۱ عهدنامه مودت ۱۹۲۱ بين ايران و روسيه (اتحاد شوروي ) مورخ هشتم حوت ۱۲۹۹ شمسي مطابق ۲۶ فوريه ۱۹۲۱ ميلادي به شرح زير است :فصل سازدهم : نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل هستم اين عهدنامه عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ ما بين ايران و روسيه در تركمنچاي نيز كه فصل هشتم آن حق داشتن بحريه را در بحز خزر ازايران لسلب نموده بود ازدرجه اعتبار ساقط است بهذا طرفين معظمين متعاهدين رضايت مي دهند كه از زمان امضاي اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتيراني آزاد در زيزر بيرقهاي خود در بحر خزر داشته باشند.
ب - عهدنامه ۱ اكتبر ۱۹۲۷موافقتنامه بين ايران واتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مورخ اول اكتبر ۱۹۲۷ در خصوص صيد ماهي در ساحل جنوبي درياي خزر به اضافه پروتكلها و ياداشت هاي مبادله شده نيز از جمله اسناد مبادله شده مابين دو كشور است. در پنجم فروردين ۱۳۱۹ (۲۵ مارس ۱۹۴۰) قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي بين دولت شاهنشاهي ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي امضا گرديد. در ماده ۱۳ اين موافقت نامه آمده است: طرفين متعاهدين بر طبق اصولي كه در عهد نامه ۲۶ فوريه ۱۹۲۱ بين ايران و جمهوري متحده سوسياليستي شوروي روسيه اعلام گرديده است، موافقت دارند كه در تمام درياي خزر كشتيهايي جز كشتيهاي متعلق به ايران يا اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي نمي توانند وجود داشته باشند. نامه هاي متبادل مابين وزير امور خارجه ايران و نمايندگان شوروي در باره چگونگي استفاده كشتيها از بنادر درياي خزر، در پس از قرارداد ۱۹۴۰ شامل اين نكته است كه “نظر به اينكه درياي خزر كه طرفين متعاهدين آن را درياي ايران و شوروي مي دانند…..”
۳- عهد نامه ۲۵ مارس ۱۹۴۰در عهدنامه مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ ايران –شوروي؛ طرفين معاهده اين دريا را «درياي ايران و شوروي» توصيف و بر «اهميت خاص» آن براي هردوطرف تأكيد كرده اند. در اين اسناد، تفاهم بسيار روشن طرفين درخصوص دو اصل مهم تثبيت گرديدهاست:o اول اصل تساوي دوطرف در دسترسي به دريا و استفاده از آن،o دوم اصل بسته بودن دريا به روي بيگانگان يعني كشورهايي كه در ساحل اين دريا قرارندارند.اصل تساوي حقوق دوطرف نسبت به سرتاسر بحرخزر پيشتر هم به موجب معاهده مورخ ۲۶ فوريه ۱۹۲۱ به رسميت شناخته شده بود. آنچه در عهدنامه ۱۹۴۰ تازگي دارد توافق در ايجاد يك منطقه انحصاري صيد ماهي براي هريك از طرفين است كه پهناي آن تا ده مايل از ساحل امتداد پيدا ميكند. به حسب مقررات اين عهدنامه، طرفين از تجاوز نسبت به منطقه انحصاري يكديگر ممنوع ميباشند؛ ولي تساوي حقوق آنها در وراي منطقه انحصاري مزبور بر همان اساس سابق باقي ماندهاست. درواقع تخصيص اين منطقه انحصاري جهت صيد و محدودكردن آن به عرض ده مايل از ساحل شاهد ديگري است بر تفاهم طرفين درخصوص اصل تساوي حقوق آنها در سرتاسر دريا كه مبناي هردو معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به شمار ميآيد.
۴- حاكميت مشاعسرانجام، نظام حقوقی دريای خزر بر مبنای معاهدات فوق الذكر، «حاكميت مشاع» بود، به اين معنا كه بجز منطقه انحصاری مشخص شده برای هريك از طرفين، در ساير مناطق حق بهره برداری از تمام دريا برای طرفين محفوظ است.بنابراين هرچند تمسك به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و مشترك دانستن اين دريا مابين كشورهاي ساحلي منافع اقتصادي ايران در درياي خزر را بيشتر تامين می نمايد، اما بايد توجه داشت كه مبتكر اين دو معاهده نيز شوروي بود و آزادي كامل كشتيراني بدون تفكيك ميان كشتي هاي نظامي و غير نظامي منافع امنيتي وسيعي براي شوروي و تهديدات عمده اي براي ايران داشته است. اين روش تنها از آن رو داراي حسن است كه ورود كشتي هاي كشورهاي ثالث و استفاده از اتباع كشورهاي بيگانه را ممنوع ساخته است.در تعميم همان وضعيت حاكميت مشاع، امروزه نيز نظام حقوقي موجود كاندومينيوم يا حاكميت مشترك، به منظور استفاده مشترك از درياي خزر و منابع طبيعي آن توسط همه كشورهاي ساحلي مطرح است. كاندومينيوم درمفهوم عام آن يك نوع اشتراك و اتحاد بين كشورها در رابطه با يك پهنه سرزميني ميباشد. دو شرط كلي رژيم كاندومينيوم در حقوق بين الملل عبارتند از: اول، برابري حقوق كشورهاي ذي نفع در يك پهنه سرزميني واحد (خاكي و يا آبي) و دوم توافق صريح آن كشورها در ايجاد اين رژيم.لكن با فروپاشی جماهیر شوروی، تحولاتی در رژيم حقوقی دريای خزر پديدار گشت كه به تفصيل در قسمت دوم همين يادداشت بيان خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر